امروز‌ : سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - الثلاثاء ۳ ربيع أول ۱۴۳۹ - Tuesday 21 November 2017
جستجو در سایت :
اخبار ایران و جهان:تهران- ایرنا- خبرگزاری فرانسه بر پایه داده های یك مركز اسپانیایی رصد اقدامات اسلام ستیزانه، اعلام كرد این دست اقدامات در فاصله 2014 تا 2015 میلادی، 10 برابر شده است............................. هران - ایرنا - رئیس اداره نظارت ارزیابی تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: استفاده از تالك با توجه به رأی كمیته فنی و قانونی این سازمان به صورت پودری در فرآورده های كودكان زیر سه سال ممنوع است.......................... پكن - ایرنا - «گائو هونگبو» كه كمتر از دو هفته هدایت تیم ملی فوتبال چین را بر عهده گرفته، از همگروه شدن تیمش با ایران در مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه ابراز نگرانی كرد......................... ساری-ایرنا--قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که تا پایان عمر دولت یازدهم نسل چهارم فناروی ارتباطات به تمامی استان های کشور گسترش می یابد......................... تهران- ایرنا- یكی از مهمترین پیامدهای اجرای اقتصاد مقاومتی، توانمند سازی شهروندان در قالب یك اقتصاد پویا، مولد، درونزا و برونگرا است. در این میان، هدفمند سازی واقعی و صحیح یارانه ها می تواند مصداق عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد
متن صفحات
پیشخوان روزنامه ها
شهدای نصیر شهر
پیوندها
ماده ۷۷

شهرداري

با انحلال اتحادیه شهرداری های ایران ، به موجب ماده 62 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تاسیس سازمانی که بعدها سازمان شهردرای های کشور نام گرفت ، مطرح شد . این ماده مقرر می داشت که « به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهردرای ها و آموزش کارکنان شهرداری ها ، همچنین نظارت در حین اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است ، سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس شود . این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسان و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهردرای ها را که مدارک علمی و تخصصی داشتند ، در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهردرای ها مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به فعالیت اتحادیه شهردرای های ایران ، تاسیس سازمان پیش بینی شده در ماده مذکور هیچ گاه عملی نشد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در 24/4/1359 ، ماده 82 که مربوط به تامین اعتبار سازمان پیش بینی شده بر اساس ماده 62 بود ، به همراه ماده 108 مصوب اصلاحیه قانون 1345 و اصلاح مجدد همین ماده در مهر 1354 در خصوص تشکیل اتحادیه شهرداری های کشور ، ملغی اعلام شد و تنها ماده 62 باقی ماند. بدین ترتیب ، اتحادیه شهرداری های ایران منحل شد ، اما باز هم سازمان شهردرای ها شکل نگرفت ، پس از گذشت نزدیک به 6 سال از انحلال اتحادیه ی شهردرای ها و احساس نیاز به چنین سازمانی ، هیئت وزیران در جلسه ی مورخ 8/5/1365 بنا به پیشنهاد وزارت کشور ، موافقت کرد که در اجرای ماده 62 قانون شهرداری ها، سازمان شهرداری های کشور برای انجام وظایفی که قانونا به عهده وزارت کشور است ، به صورت سازمان مستقل و وابسته به وزرات کشور تاسیس شود . به تدریج با افزایش تعداد دستگاه های اداری و اجرایی کشور ، به موجب لوایح قانونی مختلف ، وظایف گوناگونی از شهرداری ها گرفته شد و به متولیان آن ها در وزارت خانه های گوناگون واگذار گردید .

علاوه بر آن با پیروزی انقلاب اسلامی ، قانون شهرداری نیز از تحول مصون نماند و مضامین آن به تدریج به صورت مستقیم و غیر مستقیم دست خوش اصلاح گردید . در سال 1364 به علت عدم تشکیل شورای اسلامی شهر به دلیل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نامساعد بودن شرایط اجرایی ، به منظور تمشیت امور شهرداری ها ، به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ، به وزیر کشور به عنوان جانشین شورا اجازه داده شد امور مربوط به شهردرای ها را تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر ، عهده دار گردد. و این اجازه تا زمان تشکیل شوراها یعنی سال 1378 ادامه داشت و حاصل آن مصوبات گوناگون در امور مختلف شهرداری هاست بالاخره در تاریخ 23/3/1375 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، پس از اصلاحات متعدد و تغییرات نهایی اساس کار شوراها قرار گرفت ، اگر چه چندین بار دیگر نیز مورد اصلاح قرار گرفته است .

 

كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها

عوارض يكي از منابع مهم درآمدي شهرادري ها محسوب مي شوند . تنوع و گستردگي عوارض و قوانين و مقررات گوناگوني كه در اين رابطه به تصويب رسيده است اختلاف شهرداري و مودي را اجتناب ناپذير نمومده است. به نحوي كه قانونگذار مرجع مستقلي را براي رسيدگي به اين امور پيش بيني كرده است. اين مرجع از نمايندگان وزارت كشور – دادگستري و شوراي اسلامي شهر تشكيل يافته است. برخلاف اعضاي كميسيون ماده 100 كه الزاما افراد آن بايد از قضات دادگستري و شوراي شهر باشد در ماده 77 چنين الزلمي وجود ندارد و اين را به ذهن متبادر مي سازد كه اعضاي آن مي تواند از بين كارمندان اداري دادگستري و يا اعضاء علي البدل شوراي اسلامي شهر انتخاب كرد ليكن به نظر مي رسد با توجه به اهميتي كه حضور قاضي دادگستري خصوصا در ارتباط با تشكيلات مراجع قضاوتي خارج از دادگستري دارد و اينكه حضور عالم حقوق قسم ياد كرده موجب تضمين حقوق شهروندان و شهرداري در ارتباط با موضوع اختلافي ما مي گردد. بايستي پذيرفت كه كه نماينده قوه قصائيه الزاما از بين قضات دادگستري باشد. از وحدت ملاك تبصره 1 ماده 100 قانون شهردارري مي توان بر اين عقيده بود كه نماينده شوراي اسلامي شهر نيز بايد از بين اعضاء اصلي شوراي شهر باشد، در خصوص امكان حضور نماينده شهرداري و مؤدي ساكت است. ليكن اين سكوت را نمي توان حمل بر منع كرد . به نظر مي رسد كميسيون مي تواند طرفين يا هر يك از ايشان را براي رسيدگي دعوت نمايد.اگر چه دبيرخانه كميسيون در شهرداري است ليكن اين مراجع را نمي توان را جزئ لاينفك شهرداري محسوب نمود بلكه اين مرجع شخصيت حقوقي مجزايي از شهرداري دارد. البته ممكن است در يك شهرداري چندين كميسيون هم عرض تشكيل شود.برخي ازآراء كميسيون ماده 100 كه توسط مامورين شهرداري اجراء مي شود اجراء آراء كميسيون ماده 77 به وسيله اجراء ثبت و از طريق صدور اجرائيه انجام مي شود.

صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري

طبق ماده 77 قانون شهرداری :" رفع هرگونه اختلاف بیم مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگانی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد."

 

صلاحيت ذاتي

رسيدگي به اختلافات بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض در صلاحيت ذاتي كميسيون ماده 77 قرار دارد. ماهيت حقوقي عوارض با ساير مطالبات شهرداري از قبيل جرايم تخلفاتن ساختماني، بهاي خدمات ، مطالبات ناشي از خسارت به اموال شهرداري، تاخير در انجام تعهدات تفاوت دارد. از اين حهت كميسيون در رسيدگي به اختلاف اخير الذكر صلاحيت رسيدگي ندارد. نظريه شماره 7/653 مورخ 22/9/1377 اداره حقوقي قوه قضاييه بر اين معنا تاكيد دارد كه به عنايت به نص مادتين 77 و 10 قانون شهرداري وظيفه كمسيون رفع اختلاف، صرفا اتخاذ تصميم نسبت به اختلاف بين مؤدي و شهرداري است و غير از رسيدگي به اختلاف و صدور راي وظيفه ديگري ندارد چنانچه مؤدي پس از ابلاغ راي عوارض مورد تاتييد كميسيون را نوعا نپردازد شهرداري بايد به استناد راي مزبور از طريق اجراي ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام كند.

صلاحيت محلي

صلاحيت محلي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري تابعي از قلمرو جغرافيايي شهرداري است كه در حوزه آن مستقر گرديده است. در اينكه محدوده قانوني شهر تحت صلاحيت كميسيون 77 قرار دارد جاي ترديد نيست. ليكن در خصوص شمول صلاحيت كميسيون در حريم قانوني شهر با نظرات مختلفي مواجه هستيم. از يك سو با عنايت به حكم صريح ماده 3 آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض به وسيله شوراي اسلامي شهر بخش و شهرك كه بيان مي دارد. عوارض در موضوع اين آئين نامه از اماكن واحدهاي صنفي، توليدي خدماتي صنعتي و هر گونه منابع درآمد ديگري قابل وصول است كه محل استقرار در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در مورد روستا و بخش محدوده موضوع ماده 6 و 12 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه به تصويب هيات وزيران رسيده باشد يا برسد و در مورد شهرك ها محدوده اي است كه به تصويب كميسيون موضوع ماده 13 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بناء و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 رسيده باشد. عوارض مصوب شورا در حريم شهر اجراء شدني نيست.

از سوي ديگر برخي اعتقاد دارند قوانين و مقررات و مصوبات قانوني مورد عمل شهرداري ها با توجه به عمومات قانون شهرداري ها در محدودهاي شهرداري ها در محدوده هاي شهري و تا منتهي اليه حوزه استحفاظي و حريم شهرها معتبر است منتهي اليهي كه شهر بدون توجه به حدود ثبتي و عرفي املاك واقع در محدوده شهري پايان مي يابد. از اين رو دامنه ي اجرايي تعرفه هاي عوارض تصويبي تحت هر عنوان مقيد به داخل محدوده هاي فوق است و نسبت به حخارج از آن تعميم و تسري نمي يابد. بالطبع تمام نقاط و اماكني كه با هر نوع كاربري در فضا و داخل محدوده هاي توصيفي واقع شوند بالاجبار از نظامات و مقررات شهرداري تبعبت مي نمايند به همين اعتبار، مصوبات عوارض شهرداري ها با توجه به اسقلال شخصيت حقوق ي آن ها ، فقط در محدوده هاي مصوب مورد عمل خود، معتبر بوده و قابليت اجرائي داشته و خارج از آن مجوزي ندارد.

در حال حاضر راي وحدت رويه شماره ه/79/268 مورخه 14/1/1381 تا حدودي به مباحث نظري خاتمه داده است. اين راي بيان مي دارد:" قانونگذار در مقام تامين بخشي از هززينه هاي مزبوط به انجام وظايف مقرر در ماده 55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيايي شهر وضع و وصول عوارض را با شرايط قانوني تجويز كرده است. نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي خارج از محدوده قانوني شهر ندارد بنابراين تمسك به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيماات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرضي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع رد خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است بدين جهت رديف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/66 وزارت كشور كه با استفاده از حوزه شهري موجب توسعه دايره شمول قانون گرديده است به استناد قسمت دوم مادده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

به نظر مي رسد بايد بين دو محدوده خارج از شهر يعني حريم و محدوده خارج از حريم شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولين واقع در حريم شهر قابل توجيه است زيرا بر اساس موتد 100 و 101 قانون شهرداري ، شهرداري مكلف به صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي واقع در محدوده است. به عبارت ديگر قانون ، شهرداري را مكلف به ارائه نوعي از خدمات در اين محدوده قانوني شهر و شهرك هاي صنعتي اخذ عوارض توجيه قانوني ندارد و بالطبع كميسيون ماده 77 نيز در تاين گونه مناطق صلاحيت رسيدگي ندارد.

ارتباط با شهردار
روز شمار تاریخ

وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
سخن روز

 حضرت آيت الله العظمی سيد علی خامنه ای (مد ظله العالی) : انقلاب بزرگ اسلامى ما، تمام مسلمانان دنيا را اميدوار كرده است.

حضرت امام خمینی(ره) : تمام آثار تجدد و تمدن در اسلام مجاز است مگر آنهایی که فساد اخلاق بیاورد، فساد عفت بیاورد.

حضرت محمد(ص) : برترین عبادت ها انتظار فرج است.

امام حسین(ع) : عقل کامل نمی شود ، مگر به پیروی حق.

امام مهدی(عج) : برای فرج من بسیار دعا کنید ، که گشایش کارهای شما در ان است.

حضرت علی(ع) : آفت عالمان ، حب ریاست است.

امام جواد(ع) فرمود : ملاقات و دیدار با دوستان و برادران - خوب - موجب صفای دل و نورانیّت آن می گردد و سبب شكوفائی عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مدّت زمانی كوتاه انجام پذیرد.
 

سامانه 137